قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات التمويلية، وتستهدف منه عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024.
وفي 14 يناير الماضي، أعلن الوزير عن بلوغ حجم الاكتتاب في برنامج الطروحات الحكومية 3.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير خلال مشاركته فى جلسة "المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة" بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج الطروحات الحكومية يُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وذكر أن البرنامج يستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة، أخذًا في الاعتبار "الرخصة الذهبية" التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.
أشار الوزير إلى أن مصر حريصة على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.
وتابع معيط: "نحن نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية".
واستطرد: "نستهدف استكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية".
وأكد الوزير الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود، باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
