شهدت مصر اليوم الخميس إعلان حكومي رسمي عن صفقة استثمارية كبيرة ستساهم في حل أزمة الدولار، وسط تصريحات من رئيس الوزراء المصري ومتحدثة صندوق النقد الدولي عن العمل على إنهاء اتفاق برنامج القرض المرتقب.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
صندوق النقد يحسم عناصر برنامج القرض
وأعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، مساء اليوم، أن الصندوق يحرز تقدما ممتازا في محادثاته مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض.
وأضافت -بحسب رويترز- أنه تم الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل.
اتفاق من ديسمبر 2022
وفي ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية، حصلت مصر منه على الشريحة الأولى فقط بسبب عدم استكمال طلبات الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الشامل.
وتجري مصر مباحثات منذ أشهر لرفع قيمة هذا القرض، مع إتمام مراجعتي الشريحة الثانية والثالثة.
صفقة استثمارية كبيرة
جاءت تصريحات مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي شهد الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف مدبولي أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وافقت عليها الحكومة، هي بداية صفقات استثمارية عدة تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرا إلى أنها ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وذكر مدبولي أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
