قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن ادعاءات بعض التجار حصولهم على الدولار بصعوبة وبسعر مرتفع هو السبب وراء زيادة أسعار السلع والمنتجات، وهو أمر غير حقيقي.
وشهدت السوق المصرية صباح اليوم قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
وأضاف عبد الله خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه بعد توفير النقد الأجنبي والتسعير سينضبط السوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وستدخل البضائع وحركة التجارة ستزداد بشكل حقيقي، متابعا: "لمسنا هذا بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات".
وتابع محافظ البنك المركزي: "استطيع القول بكل فخر أن البنك المركزي المصري لم يحتاج للتدخل في السوق اليوم، وموارد النقد الأجنبي جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضًا".
واستطرد: "لأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم وهو ما انعكس على القيادات المصرفية بالسعادة الغامرة".
وأضاف: "ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات سيتم حلها، ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون أجهزة الدولة المختلفة".
تحرك سعر الدولار في البنوك ورفع الفائدة
وارتفع سعر الدولار الرسمي في البنوك بنحو 66% أمام الجنيه المصري خلال 3 ساعات فقط من قرار البنك المركزي الصادر صباح اليوم 6 مارس 2024 بتحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب.
وصعد الدولار الرسمي من متوسط سعر 30.85 للشراء و30.95 للبيع الذي استقر عليه منذ عام، متخطيًا 50 جنيهًا في العديد من البنوك.
وتحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023.
وكان سعر الدولار الرسمي قد استقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 شراء و30.96 بيع، منذ عام تقريبا، وهو أعلى سعر استقرت عليه البنوك آنذاك تقريبا.
وبمجرد سماح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف اليوم، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا سعر 47 جنيهًا في بعضها خلال ساعتين من التعاملات، ثم واصل صعوده.
فيما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد
أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، لكي تحصل على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار.
وذكر أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضاً بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
