تعتزم مجموعة البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات للاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وينقسم المبلغ إلى 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار أخرى لتمكين القطاع الخاص، وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الإثنين.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحزمة التمويلية الجديدة تأتي في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك بعد اجتماع عقدته الوزيرة مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
وأوضحت أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
يشار إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".
