أعلن وزير المالية محمد معيط، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
وقال معيط في اجتماعه مع ممثلى المصنعين والمستثمرين والمصدرين بحضور وزير التجارة والصناعة، إن المبادرة تستهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المبادرة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
وأضاف معيط أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.
ونوه بأنه سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وتابع بأن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة".
وبشأن التمويلات القائمة، أوضح الوزير أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
وأعلن الوزير زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.
وتابع بأن ذلك يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وذكر الوزير أن المبادرة تستهدف توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.
وأشار إلى أنه يُضاف لذلك خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى "الرخصة الذهبية"، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
