قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.
وأضاف مدبولي في تصريحات بختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان صباح السبت، أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وذكر مدبولي أنه من المقرر وصول الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد الدولى الأسبوع القادم، كما أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.
وقال مدبولي إنه في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، حرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها، وهو ما مكّن شركتي "هاير" و"بيكو" من إنشاء مصانعهما في أقل من سنة، ما دفع هذه الشركات لإبداء رغبتها في التوسع في السوق المصرية وإقامة المزيد من المصانع، بعدما لمسوه من سرعة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي بشكل مباشر.
وأضاف: "أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أي معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفي حالة وجود أي مشكلات يتم حلها على الفور"، متابعا: "هذا هو سبيلنا الوحيد من أجل إحراز المزيد من التقدم السريع في قطاع الصناعة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل 4 أشهر، أثناء متابعته لموقف تنفيذ هذه المشروعات، أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادًا ويتساءل عن الحلول والرؤية.
وأضاف: "أود هنا الإشارة إلى أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية".
صفقات استثمارية في الانتظار
وتابع: "عندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات".
وأضاف: "أجدد التأكيد على ما سبق أن قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، أن الأمور تتحسن بصورة كبيرة، وأؤكد أنها ستتحسن للأفضل خلال الفترة المقبلة".
وذكر رئيس الوزراء أنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، مشيرا إلى عودة الأمور لطبيعتها.
وتابع: "يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها في هذا الشأن".
وأضاف: "نضع نصب أعيننا جميع الموارد التي يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازي مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية؛ التي تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلي وترتفع الصادرات".
زيادة حجم الصادرات
أوضح رئيس الوزراء أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرًا بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.
وأضاف أنه "وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030"، منوهًا بأن "ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التي يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوي لتحقيق هذا المستهدف".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد للمدى المتوسط خلال الـ 6 سنوات القادمة، بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.
ونوه مدبولي بأن عدد من الاتفاقيات والعقود التي شهد توقيعها في مجلس الوزراء بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبري الشركات العالمية، هي استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، واستوفر الآلاف من فرص العمل.
