قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستتبنى استراتيجيات تعظم من قدراتها ومواردها الاقتصادية، وتعزز أيضا من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأعلن السيسي عن أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لتولي فترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات حتى 2030.
وأضاف الرئيس أنه سيجري العمل على تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.
وتابع: "سنركز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا.
وذكر أن الشق الاقتصادي يتضمن أيضا العمل على زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه السيسي إلى سيجري العمل على توفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي، لزيادة الصادرات، ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
وتابع: "نستهدف تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام".
واستطرد السيسي بأن الملامح تتضمن أيضا العمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 44 مليون مواطن.
وانتخب المصريون السيسي لولاية جديدة مدتها 6 سنوات تبدأ في إبريل 2024 وتنتهي عام 2030، ليحسم سباق الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى دون إعادة بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للناخبين.
