قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، أن الكل أجمع على أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة.
واستهدف الاجتماع الذي حضره المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية بحث سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
وقال مدبولي في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية: " إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، وبحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، سنصل في عام 2030 بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
وذكر رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وتابع: "نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة".
وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".
