قرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لدى البنك المركزي المصري.
وقال المركزي في بيان اليوم الإثنين إنه اعتبارًا من يوم غدا الثلاثاء سيتم إجراء العملية الرئيسية (مدة 7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.
تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي؛ من أجل السيطرة على أحجام السيولة، بهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه وتحجيم التضخم.
وأضاف المركزي في بيانه أنه سيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأشار المركزي إلى أنه يواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
المركزي يرفع الفائدة
وفي 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% على الترتيب.
كما رفعت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 600 نقطة أساس أيضا لتصل إلى 27.75%.
ورفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتبرز أهم أسباب البنك المركزي في اتخاذ قرار رفع الفائدة يوم 6 مارس في الآتي:
- الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل خفض التضخم.
- السيطرة على التوقعات التضخمية يتطلب رفع أسعار العائد الأساسية للوصول إلى مستويات موجبة للعائد.
- تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
- القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
- يجب توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.
- السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
- القضاء على السوق الموازية سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
- الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
