توقعت الحكومة أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 17.9% في العام المالي المقبل 2024-2025 مقارنة بتقديرات العام المالي 2023-2024 البالغة 35.7%.
وقالت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب، إن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي المصري.
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري عن تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير السابق له، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.
وفي 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25% بزيادة 600 نقطة أساس.
مواجهة الاضطرابات الاقتصادية
وأضافت المالية في مشروع الموازنة أن هذه المستهدفات تعكس جهود الحكومة في التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.
وذكرت أنه على الرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد المصري بسبب الصدمات المتتالية له، إلا أن هناك تراجع مستمر فى معدلات البطالة، مما يعنى أن النمو المحقق ساهم في خلق فرص عمل حقيقية وبأعداد جيدة للراغبين فى العمل وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
ترتيب أولويات الحكومة
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.
وأضاف أن الأرقام الموازنية تعكس سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة.
