وقع جهاز تنمية المشروعات وشركة الخير عقد جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 30 مليون جنيه، سيتم توجيهه لجميع المشروعات متناهية الصغر الجديدة أو القائمة.
وذكر الجهاز في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتوسع في إقامة هذه المشروعات وتطويرها بهدف تشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هذا التوقيع يأتي وفقا لخطة عمل الجهاز للتوسع في تمويل المؤسسات والجمعيات الممولة للمشروعات متناهية الصغر والتركيز على الصعيد والمناطق الحدودية.
وأضاف أن العقد المزمع تمويله مع شركة الخير للتمويل متناهي الصغر ستستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والمشروعات الإنتاجية، لما لها من قيمة مضافة على الاقتصاد القومي، كما يمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
ونوه رحمي بأنه سيتم التركيز على تشجيع العملاء للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات.
وأشار إلى أنه من المتوقع تمويل حوالى 1000 مستفيد/مستفيدة من هذا العقد، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر علي المنافسة والاستمرار في السوق.
من جانبها، قالت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن المرأة المعيلة من أبرز الفئات التي ستستفيد من هذا التعاون بين الشركة والجهاز لمساعدتها على تحسين مستواها الاقتصادي.
وأشارت إلى أن شركة الخير قد صدرت بترخيص من هيئة الرقابة المالية ويوجد لها 18 فرعا على مستوى محافظات الجمهورية بالصعيد والوجه البحري كما تتعاون مع عدد متنوع من البنوك المصرية.
وقع العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وهناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير، ومحمد فتحي رئيس القطاع المالي لشركة اسباير كابيتال.
