رسميًا.. المركزي يوافق مبدئيًا على إطلاق أول بنك رقمي في مصر

شركة مصر للابتكار الرقمي تنتهي من المرحلة الأولى لإجراءات الترخيص.. وتطلق اسم "وان بنك" على البنك الرقمي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس أن onebank "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.

وأضافت أنه بذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدي الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها، وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.

وذكرت الشركة أن "وان بنك" يهدف إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

وأضافت أن "وان بنك" يسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

وأشارت إلى أن onebank "وان بنك" يمثل إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.

واستطردت: "تقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية".

ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي قيمة رأس المال.

كما تضمنت الشروط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.