قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي المصري تمكن من العمل بسعر صرف مرن، وتخطي مشكلة توفير الدولار لاحتياجات السوق المحلية على وجه الخصوص.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية اليوم الأحد، أن الدولة تمكنت منذ مارس الماضي من رفع احتياطي النقد الأجنبي، مع زيادة أصول البنوك، فضلا دفع بعض المستحقات والمتأخرات عليها، خصوصا للسوق المحلية.
وأشار رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل على مواصلة مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة من خلال قرارات جريئة، وقد نجحت في التعامل مع هذه التحديات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الدولة تمكنت من إجراء المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد مارس الماضي، مشيرا إلى أن التعاون مع الصندوق له علاقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر الآن.
وأشار مدبولي إلى سعي الحكومة إلى تقليل الانفاق على المشروعات القومية، ودعم القطاع الخاص "الذي سيلعب دور رئيسي في الاستثمار خلال الفترة المقبلة". بحسب قوله.
احتياطي النقد الأجنبي وصفقة رأس الحكمة
قفز صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي أكثر من 5 مليارات دولار خلال شهري مارس وإبريل 2024 ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 41 مليار دولار.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري بلغ 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024.
وفي نهاية فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي.
وتشمل الصفقة استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين من التوقيع بإجمالي 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي المصري.
وينقسم إجمالي الاستثمار إلى دفعتين، الأولى 15 مليار دولار تسلمتها مصر، والدفعة الثانية مقرر استلامها في شهر مايو بإجمالي 20 مليار دولار.
تحرير سعر الصرف
وتحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023.
ويستهدف البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهدافه كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وكان سعر الدولار الرسمي قد استقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 شراء و30.96 بيع، منذ 9 مارس 2023، وهو أعلى سعر استقرت عليه البنوك آنذاك تقريبا.
وبمجرد سماح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا سعر 49 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم الأول في أغلب البنوك، وتجاوز في بعضها 50 جنيهًا.
