أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 44.8%، ليصل إلى 36.07 مليار جنيه، مقابل 65.3 مليار جنيه في مارس السابق عليه.
وخلال الشهر الماضي انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 65.3 مليار جنيه، بعد وصوله إلى 270 مليار جنيه في فبراير.
ويعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية.
ويتكون صافي الأصول الأحنبية من الفرق بين الأصول التي تشمل: احتياطيات النقد الأجنبي والودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، والاستثمارات الأجنبية، وبين الالتزامات التي تشمل: الودائع الأجنبية لدى البنك المركزي، والقروض المستحقة على البنك المركزي بالعملات الأجنبية، والسندات الأجنبية المصدرة من قبل البنك المركزي.
وكشف تقرير حديث صادر عنه تراجع نقود الاحتياطي MO إلى 1.614 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.683 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، و ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطيMO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.
أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.233 تريليون جنيه مقابل إى 1.200 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 381.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 482.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.