ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تطورات الشراكة الاستراتيجية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدفع جهود التنمية لاسيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي.
وأشارت المشاط إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البنك كعضو فاعل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل البيئة العالمية غير المستقرة. بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء.
وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع العلاقات بين البلدين.
وأضافت المشاط، التي تتولى منصب نائب رئيس الدورة الحالية لاجتماعات البنك الأوروبي، أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه على مدى السنوات الماضية في دعم مصر من خلال فريق عمل مكتب البنك في مصر وقياداته، متطلعة إلى مزيد من الجهد والعمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين من خلال التنمية.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.
ونوهت بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم العمل بشكل وثيق على مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية.
وأكدت النشاط العلاقة الاستراتيجية المثمرة مع البنك، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، وأنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر ، لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعاً، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
استثمارات القطاع الخاص
وذكرت أن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص وهو ما يتسق مع أولويات وجهود الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات الأعمال.
وأوضحت أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعاً، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.
وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، باعتباره شريك تنمية رئيسي، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية .
من جانبها، أشادة رئيسة البنك الأوروبي، بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
