تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في أبريل 2024 إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022 الذي بدأت معه أزمة اقتصادية عالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 134.348 مليار جنيه في فبراير 2022، ثم بدأ العجز في مارس عقب خروج تأثر الاقتصاد المصري بخروج الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتباطأ سلاسل الإمداد التجارية الدولية في أعقاب الحرب.
ومع ارتفاع العجز المتزايد في صافي الأصول الأجنبية، شهدت مصر انفراجة مع بداية عام 2024 وتدفق مليارات الدولارات إلى مصر من صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق الدولي، فضلا عن تنفيذ العديد من الطروحات الحكومية.
ويستعرض "بنوك مباشر مصر" مسار ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية منذ مارس 2022 وحتى مساره التنازلي الكبير بداية من فبراير 2024 حتى بلوغه 36 مليار جنيه في أبريل. بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 44.8%، ليصل إلى 36.07 مليار جنيه، مقابل 65.3 مليار جنيه في مارس السابق عليه.
وخلال الشهر الماضي انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 65.3 مليار جنيه، بعد وصوله إلى 270 مليار جنيه في فبراير.
ويعتبر صافي عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية.
ويتكون صافي العجز من الفرق بين الأصول التي تشمل: احتياطيات النقد الأجنبي والودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، والاستثمارات الأجنبية، وبين الالتزامات التي تشمل: الودائع الأجنبية لدى البنك المركزي، والقروض المستحقة على البنك المركزي بالعملات الأجنبية، والسندات الأجنبية المصدرة من قبل البنك المركزي.
