أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من شهر يونيو الجاري، لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي
وقال الجزار، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من هذا الشهر يونيو 2024، لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.
وأضاف أنه يُستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية، متابعا: "يشمل ذلك تعليق العمل بإعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها".
تصدير العقار آلية لتوفير النقد الأجنبي
تهدف الدولة إلى النهوض بنشاط تصدير العقار باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، ووضعت الدولة حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أنها قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة. بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء.
ووضعت الدولة عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية.
وتمثل البورصة العقارية منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
