قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر ملتزمة بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً عما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات.
وأضاف معيط خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC التابع لصندوق النقد الدولي، إن مصر تستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج.
وذكر الوزير أن مصر قطعت خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة.
وأضاف: "نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية".
وتابع الوزير: "إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية".
وأشار إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم.
ونوه الوزير بأن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC التابع لصندوق النقد الدولي، في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالى للدولة المصرية.
