أعلن البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي استقبل إجمالى شكاوي بلغ عددها 1 مليون شكوي تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق له.
وقال المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر حديثا، إن الارتفاع يرجع إلى زيادة عدد عملاء البنوك، وقيام البنوك بعمل حملات توعية للعملاء بأحقيتهم في تقديم الشكاوى حال عدم رضائهم عن منتج معين أو خدمة معينة، مما أدى إلى زيادة وعي العملاء بحقوقهم.
وأشار المركزي إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023 تم رفع ما يقرب من 4256 شكوى (أفراد/شركات) للبنك المركزي المصري من خلال فروعه بزيادة قدرها 11% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت نسبة معالجة الشكاوى من قبل البنوك خلال 15 يوم من 88% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 92% خلال النصف الأول من عام 2023 ، وهو ما يشير إلى زيادة كفاءة البنوك فيما يتعلق بمدة معالجة الشكاوى تماشيًا مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري فيما يخص حماية حقوق العملاء، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
