قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف الوصول بعمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
وأضاف معيط أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، وتستهدف مع نهاية الموازنة الجارية النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 95.8% فى العام المالى الماضى.
وتابع: "نستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، ونسبة 88.2% فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة "فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز" بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وذكر الوزير أن الخطوات التصحيحية للمسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي.
وتابع: "نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة رأس الحكمة، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
واستطرد: "نتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم".
