وزير المالية: لجنة وزارية ستبحث موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات خلال أيام
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج تدفع بتوقعات الإيرادات من المبادرة إلى نحو 2 مليار دولار.
وانتهت فترة الاستفادة من المرحلة الثانية لمبادرة تيسيير استيراد السيارات يوم 29 أبريل الماضي، بحسب القانون الذي يلغي الضرائب والرسوم على السيارات مقابل وديعة دولارية.
وأضاف معيط -بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الخميس- أن التيسيرات التي قُدمت للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة، حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.
وذكر وزير المالية أن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة ستبحث خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية.
وأوضح أن اللجنة ستنظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.
وأشار الوزير إلى صدور أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات.
ونوه بأن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية.
لفت إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأضاف أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة.
