قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إلزام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى، وتحديثها إذا لزم الأمر.
وتضمنت تعليمات البنك المركزي الموجه للبنوك، مراعاة اعتماد عملية المراجعة و/أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل –في الحالات التي تستدعي ذلك– لتعكس أي تعديلات تم إجراؤها على السياسات ذات الصلة.
وذكر المركزي أن ذلك يأتي في إطار تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتي تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية، وعملاً على توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة لدى البنوك في هذا الشأن.
