كشف تعديل النظام الأساسي للبنك المصري لتنمية الصادرات عن دخول مساهمات أجنبية في رأس ماله لأول مرة، بعد التعديلات القانونية التي سمحت بتملك الأجانب.
وفي فبراير الماضي، أعلن البنك عن إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي الجديد له بعد خضوعه لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يسمح لأول مرة بتملك غير المصريين.
وأقر النظام الأساسي الجديد للبنك حق تملك الأجانب للسهم، حيث لم يعد تملك غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية لأسهم البنك محظورًا كما كان في النظام المُعدل.
وأظهرت قرارات الجمعية العامة للبنك التي أفصح عنها للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن نسبة مساهمة المصريين في رأس مال البنك تبلغ 97.62%، فيما اشترى أجانب أسهم بنسبة 2.38% من رأس المال. وذلك بحسب التعديل الوارد على المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك.
واحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 40.75% من أسهم بنك تنمية الصادرات، كما احتفظ بنك مصر بنسبة 23.14%، وكذلك البنك الأهلي المصري بنسبته البالغة 19.80%، بينما اشترى الأجانب أسهم من نسبة المساهمات الأخرى البالغة 16.31% والتي كانت في السابق مملوكة للمصريين فقط.
وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها الجمعية العامة للبنك زيادة رأسماله المرخص به بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 9.896 مليار جنيه من 7.441 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة في رأس المال المصدر بقيمة 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.33 سهم لكل سهم، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح عام 2023.
وأضيفت زيادة رأس المال في التعديلات التي أدخلت على المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك.
تعديل قوانين 3 بنوك
وفي سبتمبر 2023 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، وهي: بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
ومنح القانون البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة حتى سنتين.
وأعقب ذلك اجتماع لمجلس إدارة البنك، وقرر استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعمول بها في البنك، لحين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.
وتضمنت أهم التعديلات في النظام الأساسي المعتمد الجديد -مقارنة بالنظام الأساسي السابق- اعتبار مدة البنك 50 عاماً تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023، ولم يعد من اللازم اعتماد الجمعية العامة العادية الموازنة التخطيطية للبنك.
وبموجب تعديل النظام الأساسي الجديد فقد أصبح متوافقًا تمامًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وبحسب بيانات البنك يأتي هيكل المساهمين في رأس المال -في 30 يونيو 2020- نسبة 16.42% للقطاع الخاص وآخرون، ونسبة 19.80% للبنك الأهلي المصري، ونسبة 23.13% لبنك مصر، ونسبة 40.75% لبنك الاستثمار القومي.
