أعلن البنك المركزي المصري عن تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بمقدار 223% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2023-2024، إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأضاف المركزي أن أسباب عجز ميزان المعاملات الجارية يرجع بعضها إلى ضغط تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بنحو 5.1 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات البترولية.
وأظهر بيانات البنك المركزي انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 7.4% إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس بالعام المالي 2023-2024، مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل العام المالي السابق له، فيما تراجعت على مستوى فصلي في الربع الثالث بنسبة 57.2% لنهاية مارس إلى 959.3 مليون دولار بسبب "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".
وبلغ عجز الميزان التجاري البترولي 5.1 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2023-2024 مقابل فائض بلغ 1.7 مليار دولار قبل عام.
وتراجعت صادرات مصر البترولية بمقدار 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار فقط.
