قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن فاتورة خدمة الدين الحكومي لا تزال مرتفعة ويجري العمل على خفضها، وذلك بعد تحديات واجهتها الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المُنتهي بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع التضخم.
وأضاف كجوك خلال استعراضه تقريرا حول الأداء المالي للعام المالي 2023/2024 في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه.
ونوه الوزير إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
واستعرض كجوك التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
