وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة جلوبال كورب لتمويلها بقيمة 75 مليون جنيه بهدف تيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام التخصيم التجاري.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنها ستحصل على تمويل بقيمة 450 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات على مدار ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن التمويل يتوزع على عدة مراحل، حيث سيتم تقديم 150 مليون جنيه سنوياً، بواقع 75 مليون جنيه كل 6 أشهر.
وذكر الجهاز في بيان اليوم الأربعاء، أن التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والعمل على تفعيل آليات التعاون مع الجهات التمويلية الشريكة لتوفير قنوات تمويلية متنوعة تناسب احتياجات الشباب من أجل العمل على تشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة ومساعدتها على النمو والتوسع، مشيرا إلى أن هذا العقد سيتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل".
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز أن العقد الذي وقعه جهاز تنمية المشروعات مع شركة جلوبال بقيمة 75 مليون جنيه يهدف إلى إعادة ضخ التمويلات للعملاء بجميع محافظات الجمهورية بنظام التخصيم التجاري.
وأضاف أن هذا النوع من التمويل هو أحد وسائل الحصول على تمويل قصير الأجل عن طريق التعاقد بين شركات التخصيم والعملاء حيث تقوم الشركات بشراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات مما يعمل على زيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة لدى المشروعات.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أنه بموجب هذا العقد يسمح للمستفيد الواحد أن يحصل على أكثر من تمويل بنظام التخصيم التجاري وذلك بحد أقصى 5 ملايين جنيه لإجمالي قيمة عقود التخصيم التجاري.
وأضاف أن ذلك يسري على كافة أنشطة المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة بكافة المحافظات، مؤكدا أن التعاون سيظل مستمرا بين الجهاز والشركة للتوسع في تقديم التمويل لأصحاب المشروعات بنظام التخصيم التجاري.
من جانبه، قال حاتم سمير، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال كورب للتمويل، أن البروتوكول الجديد يسهم في تعزيز قدرات الشركة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتي بالتوازي مع القرارات التي اتخذها البنك المركزي، والتي تنص على ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة.
