وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل.
وبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار، ومن المقرر إجراء الصندوق مراجعة صرف الشريحة الرابعة في سبتمبر المقبل.
وفي إبريل الماضي، حصلت على الشريحتين الأولى والثانية من قيمة التمويل -المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023- وذلك بعد زيادة المبلغ في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وانتهاء مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الصندوق في تقريره الصادر اليوم إن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى يظل حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية.
وأضاف الصندوق أن الجهود الأخيرة للسلطات المصرية حققت نتائج إيجابية، بعدما بدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي.
وأشار إلى أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وذكر الصندوق أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية ستساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم،
ونوه بأنه على الرغم من بدء ظهور تراجع في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا، وهناك حاجة من جانب البنك المركزي لخفضها.
وأضاف الصندوق أن هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي فهي من الأولويات الرئيسية، باعتبارها تدابير حاسمة لتوجه مصر نحو نمو يقوده القطاع الخاص ويولد فرص العمل.
وشدد الصندوق على أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
ونوه بأن الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تمثل مخاطر خارجية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج لضمان الاستقرار الاقتصادي.
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئة مع توقيع الاتفاق.
وأضاف مدبولي أن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيوفر قروضا ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وشهدت سوق الصرف المصرية، صباح الأربعاء 6 مارس 2024، قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
