أعلن المصرف المتحد عن انتهائه من حل أزمة 20 مصنعا متعثرًا وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخرى، تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الانتاج والتصدير، مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
وقال أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المصرف اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق، وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
آليات إنهاء أزمة المصانع المتعثرة
وأكد القاضي أن المصرف ابتكر 9 آليات لانهاء ازمة المصانع المتعثرة منها: الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية.
وشملت الآليات تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية، بالإضافة إلى حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management، وكذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي "بنكك على الخط" للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالإضافة إلى متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
قطاعات المصانع المتعثرة
وأوضح القاضي أن الـ 20 مصنعا يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدون ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتابع أن تلك القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي، وكذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية، وهو الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية.
القطاع الصناعي والزراعي
ومن جانبه أعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخرى. وذلك إيمانا بأن القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في اعادة العديد من المصانع المتعثرة إلى الحياة والإنتاج، من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة.
وأشار إلى أن المديونيات قاربت على نصف مليار جنيه، وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة، إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
