قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمثل خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة لمسار الإصلاح.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه الحكومة اليوم الثلاثاء، أن موافقة صندوق النقد تعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليًا في المسار الإيجابي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل.
وبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار، ومن المقرر إجراء الصندوق مراجعة صرف الشريحة الرابعة في سبتمبر المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، متابعا: "بدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية".
وأكد مدبولي التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
وشدد رئيس الوزراء على مواصلة الحكومة بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.
