قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تتعاون مع صندوق النقد الدولي فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري، والحكومة تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
وذكر الوزير في أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، أن مصر تتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي. بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف كجوك: "سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين، وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلي، مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية".
واستطرد: "برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم في تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي".
وتابع: "ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام".
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر أن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، متابعا: "سنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية في المنطقة، حيث تمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية نواة جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي".
وأضاف كجوك: "الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات".
وتابع: "سنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي".
