قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات السعودية في مصر متنوعة، من حيث تواجد مئات الشركات من المملكة الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر.
وأضافت خلال لقائها مع وزير الاستثمار بالمملكة أن الحكومة تتطلع لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر، في إطار التطور المستمر للعلاقات المصرية السعودية بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن المشاط استقبلت المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ووفد مرافق له ضم السفير صالح الحصيني، والسفير السعودي لدى مصر، وسارة السيد نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين.
وشهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وأوضحت المشاط أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص يعد دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات.
وأوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
