توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الدوري الخميس المقبل 21 نوفمبر 2024، على أن يبدأ خفضها في الربع الأول من العام المقبل، وتحديدًا من فبراير 2025.
وقرر المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في آخر 4 اجتماعات له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ويتبقى له اجتماعين خلال العام الجاري في 21 نوفمبر و26 ديسمبر.
وذكر مورجان ستانلي في أسباب توقعاته أن البنك المركزي المصري سيظل حذرًا من ارتفاع التضخم في الأمد القريب نظرًا لاستمرار تأثير الإصلاحات المالية وفي مقدمتها زيادة أسعار الطاقة، وكذلك من حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك الأمريكي تراجع التضخم تدريجيا من 26.5% في أكتوبر، إلى 25.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وإلى 23.7% في ديسمبر 2024، مع وجود مخاطر صعودية طفيفة، وصولا إلى 14% في نهاية العام المقبل 2025.
وأشار البنك إلى أنه من فبراير المقبل يمكن للمركزي المصري بدء خفض أسعار الفائدة وصولاً إلى معدل 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
وبدأت البنوك المركزية في العالم خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اتجاهها نحو تحقيق مستهدفات السيطرة على التضخم، فيما تستهدف الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري النزول بالتضخم تحت 10% بنهاية العام المقبل 2025.
