تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات الخبراء باستمرار تثبيتها للمرة الخامسة على التوالي.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر 4 اجتماعات له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ويتبقى له اجتماع أخير هذا العام في 26 ديسمبر المقبل.
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات الخبراء والمؤسسات باستمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، في ظل ضغوظ تضخمية بتأثر إجراءات ضبط المالية العامة في الدولة والتي ارتفعت معها أسعار الوقود والكهرباء وعدد من السلع.
وبلغ إجمالي الاتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر 24.4% في أكتوبر الماضي متراجعا من 25% في شهر سبتمبر السابق له، فيما ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
رؤية لجنة السياسة النقدية
ورأت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 17 أكتوبر الماضي أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
وأشارت إلى المخاطر الصعودية تتمثل في استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وتوقعت اللجنة أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
توقعات الفائدة والتضخم
وتوقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، على أن يبدأ خفضها في الربع الأول من العام المقبل، وتحديدًا من فبراير 2025.
فيما توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المقبل، على أن يواصل انخفاضه إلى 13% في 2026.
أسعار الفائدة في العالم
وبدأت البنوك المركزية في العالم خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اتجاهها نحو تحقيق مستهدفات السيطرة على التضخم.
وحفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 4.50% و4.75% في الاجتماعين الأخيرين، بعدما رفعها 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما خفض البنك المركزي الأوروبي معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40% و3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.