قال المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن البنوك المصرية حريصة على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية فقط.
وأضاف الوزير خلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أنه يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات.
وكشف الوزير أن البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين.
ونوه الوزير بأنه تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية - الهندسية- مواد البناء - النسيجية - الغذائية - الكيماوية) بإجمالي قروض مطلوبة بلغت 7.776 مليار جنيه.