البنك المركزي يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي

اللجنة تستهدف إقرار نظام مالي إفريقي يحقق نمو اقتصادي مستدام

استضاف البنك المركزي المصري الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي، في إطار التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي.
واستمرت فعاليات الاجتماع على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024، تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بحسب بيان البنك الصادر اليوم الثلاثاء.
وافتتح طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، فعاليات الاجتماع، بالنيابة عن المحافظ، بمشاركة محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.
كما حضر الاجتماع العديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.
وقال الخولي إن اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا ‏يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة. 
وتابع: "التنسيق يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية".
وأشار البنك المركزي أن إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي يكتسب أهمية كبري، حيث ستكون اللجنة أول جهة مختصة تصدر تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية والذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي.
ويساهم التقرير في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية. 
وكان حسن عبد الله مخافظ البنك المركزي قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس، بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.