عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وضم الاجتماع كل من: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لاستعراض مجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط التمويل العقاري الذي يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري، وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
وذكر السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لا سيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، الصادر في نوفمبر الماضي، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، ومن بينها مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3% ومتوسطي الدخل بسعر فائدة 8%" والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وأوضح سعد أن الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط التمويل العقاري في السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري.
كما ستعمل اللجنة على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.
