أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل مصر.
وتتضمن القواعد الإجراءات والمعايير الأمنية والتشغيلية الواجب على البنوك الالتزام بها لدي التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها.
وذكر البنك المركزي في كتاب دوري للبنوك أن القواعد تأتي في إطار خطته لتوحيد آليات نقل الأموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية.
- قواعد تعامل البنوك مع شركات نقل الأموال
وتتلخص إجراءات الأمن والسلامة الواجبة في أن تلتزم البنوك باستيفاء الاستعلام الأمني لشركات نقل الأموال التي تطلب التعامل معها وذلك من خلال قطاع الأمن بالبنك المركزي المصري وفقاً للتعليمات الصادرة في ذات الشأن.
ويتعين على البنوك إجراء المعاينة الأمنية لشركات نقل الأموال المقرر التعامل معها وذلك لضمان استيفاء الشركة كافة الإجراءات والاشتراطات الأمنية طبقاً للضوابط الأمنية الواردة أدناه وموافاة قطاع الأمن بالبنك المركزي بتقرير نتائج المعاينة.
كما يتعين على البنوك تضمين تعاقداتها مع شركات نقل الأموال بندا يتيح لها وللبنك المركزي الاطلاع على معلومات وبيانات شركة نقل الأموال المتعاقد معها البنك –فيما يتعلق بالاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات– وكذلك الفحص الميداني إذا تطلب الأمر ذلك.
وتكون القواعد المنظمة والضوابط الخاصة لسيارات نقل الأموال هي نفس القواعد لسيارات تغذية ماكينات الصراف الآلي، كما يتعين على البنوك التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة.
- مهلة لتوفيق الأوضاع
وتسري هذه التعليمات على كافة البنوك العاملة في مصر، بحيث يتوجب عليها التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة وكذلك إجراءات العمل التالية كحد أدنى.
ومنح البنك المركزي البنوك فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تبلغ حد أقصى 6 أشهر مع موافاة البنك المركزي بخطة محددة التوقيتات للانتهاء من التنفيذ.
