الحكومة تكشف عن توجهاتها الاقتصادية في الفترة الرئاسية المقبلة
تستهدف الحكومة المصرية تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بحسب وثيقة بحثية أعدتها الحكومة عن استراتيجيتها الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.
وذكرت الحكومة أنها ستعمل خلال الفترة الرئاسية المقبلة على تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وأضافت أن ذلك يأتي عبر تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
وكشف مجلس الوزراء اليوم عن مشروع بحثي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030".
وترسمُ وتحدد الوثيقة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن المشروع يأتي في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات.
وأضاف أن التوجهات تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
ويتضمن المشروع العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى 8 توجهات استراتيجية رئيسة.
