قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك فجوة ضخمة بين احتياجات البنية التحتية الفعلية العالمية والإنفاق المتوقع بحلول عام 2030 تقدر بنحو 15 تريليون دولار.
وأضافت المشاط أن البنية التحتية المستدامة تعد هي العامل الأساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الفجوة تفرض تحديًا كبيرًا لاسيما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتلبية متطلباتها.
جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، الذي انعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الجاري، والذي يعد إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ويعد منصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والأسواق الناشئة.
وتأتي المبادرة من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة سواء مؤسسات التمويل الدولية، الحكومات، والمستثمرين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ويضم المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية أكثر من 60 منظمة تدير أصولًا بنحو 18 تريليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك عوائق كبيرة تحول دول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تتعلق بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات، وقدرة الحكومات على هيكلة مشروعات قابلة للتمويل وتخفيف حجم مخاطر المشاركة في تلك المشروعات.
وأضافت المشاط أن الحكومة شرعت منذ سنوات في تحويل مشهد البنية التحتية في البلاد، من خلال الشروع في تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية والبنية التحتية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التعاون بين الحكومة ومرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، في 5 مشروعات ذات أولوية حيث قدم مرفق البنية التحتية الخدمات الاستشارية تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة.
