مراقبة مستمرة من البنوك للعمليات.. و8 خطوات للإخطار بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حدّث البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك العاملة في مصر بالمراقبة المستمرة للعمليات المصرفية، في إطار الضوابط الرقابية الجديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في ديسمبر 2023.
وبحسب التعليمات الصادرة للبنوك مساء الأحد، تسري تلك الضوابط على جميع البنوك العاملة بمصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مع منحها مهلة 6 أشهر لتوفيع أوضاعها، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008.
وحدد البنك المركزي عددًا من الضوابط التي التي يجب على البنك الالتزام بها في إطار متابعته المستمرة للعمليات، وهي كالتالي:
يجب على البنك مراقبة العمليات ومراجعة المستندات والبيانات بشكل مستمر لضمان اتساقها مع المعلومات المتوفرة لدي البنك عن العميل والمستفيد الحقيقي، بما فيها قيام البنك بإيلاء عناية خاصة للعمليات والأنشطة غير العادية وبشكل خاص إذا ما كانت ذات مخاطر غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة.
ينبغي أن يتوافر لدى البنك نظم وإجراءات فعالة لتحديد العمليات غير العادية التي تستخرج من أنظمة البنك الداخلية وفحصها، مع مراعاة نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد من قبله وآية مخاطر أخرى تطرأ على مستوى البنك أو الدولة.
يتعين أن يضع البنك محددات وأنماط العمليات غير العادية التي يجب مراقبتها أخذاً بعين الاعتبار تنوع وتطور أساليب غسل الأموال وتمويل الارهاب، على أن يقوم البنك بتغذية أنظمة المراقبة على العمليات بهذه المحددات والأنماط مع مراجعتها بشكل دوري سنوياً على الأقل للتأكد من فعاليتها، على أن يكون هناك حدود مختلفة لاستخراج العمليات غير العادية تطبق بناء على شرائح العملاء ودرجة المخاطر المرتبطة بهم، أخذاً بعين الاعتبار الحد الأدنى من الأنماط المتعارف عليها دوليا.
يقوم البنك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية، بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات، ولا يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل آليات المراقبة اللازمة على أن تعتمد هذه المراقبة على أنظمة الكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك، والمخاطر التي يواجهها.
يجب على البنك دراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها وفقاً لآلية تصعيد محددة ومعتمدة، على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات ٤٥ يوم عمل.
إيلاء عناية خاصة لإجراءات مراقبة العمليات الخاصة بالعملاء مرتفعي المخاطر والعمليات الخاصة بالمنتجات عالية المخاطر من خلال تزويد أنظمة المراقبة الالكترونية بسيناريوهات للكشف عن تلك العمليات وتحديثها. بصفة دورية.
يجب وضع آلية لتسجيل كافة ما يتم اتخاذه من قرارات بشأن فحص العمليات غير العادية، بما يشمل الأسباب والمستندات المؤيدة لها، ومراجعة جودة تلك القرارات، وبما يمكن البنك المركزي من الاطلاع عليها والتحقق من جودتها.
يتم عرض التغييرات المطلوبة والخاصة بعناصر نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على لجنة المراجعة.
• ماذا يفعل البنك عند الاشتباه في العملية؟
فيما حدد البنك المركزي عددًا من المتطلبات يتعين على البنك الالتزام بها عند الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب بما في ذلك محاولات إجراء هذه العمليات بغض النظر عن قيمتها، متى توافرت أسباب ودواعي الاشتباه التي تدعو إلى ذلك، وهي كتالي:
ينبغي على البنك عدم الإفصاح بشكل مباشر أو غير مباشر، للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون المشار إليه، عن أية عمليات يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، أو عن البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بها أو أي إجراء من إجراءات الإخطار أو الفحص التي تتخذ في شأنها.
وينبغي على البنك الالتزام بتوافر إجراءات ونظم تمكن العاملين لديه من تحديد كافة العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب بما في ذلك محاولات إجراء هذه العمليات - بغض النظر عن قيمتها - وتضمن الإخطار الفوري داخلياً للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تلك العمليات من خلال قنوات واضحة ومؤمنة تمكن العاملين من ذلك.
ويلتزم البنك بتوافر إجراءات ونظم تضمن سرعة فحص كافة تقارير الاشتباه الداخلية.
كما يلتزم البنك بالتقييم الدوري للإجراءات والنظم المشار إليها في البند السابق وقنوات تلقي تقارير الاشتباه الداخلية للإخطار الفوري عنها وسرعة فحصها، واتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لزيادة فعاليتها وملاءمتها في ضوء نتائج التقييم المشار إليه.
وينبغي على البنك إخطار الوحدة من خلال النظام الإلكتروني المطبق بها وأية نظم أخرى تحددها مستقبلاً عن كافة العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء هذه العمليات بغض النظر عن قيمتها، وذلك فور توافر دواعي الاشتباه لدى المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون لدى البنك إجراءات ونظم تضمن ذلك.
ينبغي على البنك أن يعتمد على إجراءات ونظم داخلية مناسبة تمكنه من إخطار الوحدة عن كافة العمليات المشتبه فيها، وتكون متوافقة مع النظام النظم المطبقة من قبل الوحدة، وكذا تقييم فعاليتها بشكل دوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحديثها.
ينبغي على البنك موافاة الوحدة على الفور بأية بيانات أو معلومات تتاح له أو يتحصل عليها تكون من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه التي سبق إرسالها للوحدة، مع إرفاق صور المستندات المؤيدة لها (إن وجدت).
ينبغي على البنك اتخاذ الإجراءات التي تضمن الاستفادة من التغذية العكسية التي يتلقاها من الوحدة مما ينعكس إيجاباً على إخطارات الاشتباه المرسلة للوحدة ونظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه.
