قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري لم يتدخل في أسعار صرف العملات الأجنبية وبيعها للبنوك منذ بداية تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وأضاف الصندوق أن النتائج تشير إلى قيام البنوك في مصر بتدبير جميع الطلبات على الدولار، وسجلت المتأخرات على طلب النقد الأجنبي لدى البنوك معدل "صفر" منذ مارس 2024.
ونوه الصندوق بأن دورة تداول النقد الأجنبي اليومية بين البنوك زادت بشكل ملحوظ، مقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر الصرف بنحو 10 أضعاف المستويات السابقة.
وأشار الصندوق إلى أنه خفف شروط عدة في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وأضاف أن الصراع في غزة وإسرائيل وكذلك الاضطرابات في البحر الأحمر تعمل على تفاقم الضغوط، حيث انخفضت عائدات قناة السويس المودعة لدى البنك المركزي بنسبة 57% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024.
وذكر الصندوق أن النشاط الاقتصادي المصري لا يزال ضعيفًا لكن وسط علامات على ارتفاع الثقة، مشيرًا إلى تراجع معدلات النمو في السنة المالية الماضية بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ما أدى إلى تقييد الاستثمار الإجمالي.
