بالتنسيق مع البنك المركزي.. الحكومة تعتزم سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب في إنتاج الغاز

إجراءات جديدة لتحفيز زيادة إنتاج الغاز ورفع حصة الشركاء الأجانب 

كشفت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تسمح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد، مع رفع سعر حصة الشريك الأجنبي.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب في إنتاج الغاز، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وجهود زيادة الإنتاج، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزيّ، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

يأتي الاجتماع بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.

وذكر أنه تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

تشمل المزايدة 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

ونوه وزير البترول إلى أن نقل للشركاء الأجانب خلال اجتماعه معهم رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.