قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أصدر منذ أيام قليلة تقريرًا يشيد بالاقتصاد المصري ويؤكد نجاح الحكومة في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، خاصة فيما يخص السياسة النقدية، بالرغم من كل التحديات.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه النسبة للسياسة النقدية، فالدولة لا تتدخل مطلقًا في سعر الصرف، بل تتركه طبقًا لآليات العرض والطلب.
وأشار رئيس الوزراء إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية والاجتماعات المتعددة مع محافظ البنك المركزي، والتي تصل إلى اجتماعين أو ثلاثة خلال الأسبوع الواحد، لافتًا إلى أنه لا يتم الإعلان أحيانًا عن بعض الاجتماعات بإصدار بيان صحفي.
وتابع: "أود أن أطمئن المصريين بأن الأوضاع مستقرة؛ حيث نقوم بوضع السيناريوهات المتحفظة والأسوأ -نتيجةً للأوضاع الإقليمية- وكيفية التعامل معها على مدار العام كاملًا؛ حتى يتم الاستعداد لأية ظروف أو صدمات قد تحدث، ولذلك نعمل على وضع خطط التحرك".
وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي، في تقريره، بالسياسة المالية لمصر وتنفيذ الحكومة لعملية ترشيد الإنفاق وضبط مسألة الإنفاق الاستثماري، وهو ما نعمل عليه الآن بقوة.
وأضاف رئيس الوزراء أن "عام 2024-2025 هو الأهم، فنحن الآن، بعد أزمة خانقة، نجحنا بالاستمرار في تحقيق الانضباط المالي خلال العام الجاري، حتى يكتمل التعافي من الأزمة التي كانت تعاني مصر منها".
وتابع مدبولي أن النقطة المهمة للغاية بالنسبة لمصر هي توفير مُستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام، مؤكدًا أن السلع الإستراتيجية هي الأولوية للدولة المصرية.
واستطرد: "نعرف أنه لا يزال هناك مشكلات، ونعي أن الشركات تتحدث عن ضرورة الإسراع بصرف المستحقات وفروق سعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار وهذا نعمل عليه بالفعل".
