ارتفع مؤشر مديري المشرتيات فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلا 50.4 نقطة، ليشير إلى تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ نوفمبر 2020.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء، تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، مع نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون،
وأظهرت بيانات المؤشر زيادة الشركات لمستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلا للشهر الثاني على التوالي.
وزادت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022.
وأشار المؤشر إلى أنه مع ذلك ارتفعت الضغوط التضخمية على نحو حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.
وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.
وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي في "إس أند بي جلوبال ماركت"، إن ظروف العمل بدأت في التحسن مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها.
وأضاف أن توقعات الشركات ارتفعت أيضاً لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف أكثر استقراراً. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة.
وذكر أوين أن ضغوط الأسعار المتزايدة تشكل خطراً آخر، حيث أشارت بيانات شهر أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم من خمسة أشهر، وهو ما قد يحد من الإنفاق ويضعف تعافي السوق.
