حتى انخفاض دائم للتضخم.. البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن أسباب قرارها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعها الخميس 5 سبتمبر 2024.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويستعرض "بنوك مباشر مصر" في الانفوجراف التالي، أبرز الأسباب التي ارتكز إليها البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، حيث يرى أنه القرار المناسب في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وقال المركزي في بيان له أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وأوضحت اللجنة في أسباب قرارها، أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يظل مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.

وأضافت أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، ذكرت اللجنة أنه على الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

النشاط الاقتصادي ومعدلات البطالة

وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

وأضافت أن هذا التباطؤ يرجع إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. بحسب بيان اللجنة. 

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، ذكرت اللجنة أنه تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

توقعات معدلات التضخم  

أكدت لجنة السياسة النقدية أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وأضافت أنه على الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

وأوضحت اللجنة أن تباطؤ التضخم يشير إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.

وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. بحسب اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

واستطردت اللجنة: "غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".

تثبيت الفائدة حتى انخفاض ملحوظ ومستدام للتضخم

وانتهت لجنة السياسة النقدية أنه في ضوء ما سبق، وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وأضافت أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وشددت على أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.