حددت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 4 مخاطر صعودية تواجه المسار النزولي المتوقع لمعدلات التضخم، وذلك خلال اجتماعها الخميس 5 سبتمبر للنظر في أسعار الفائدة.
وكشفت اللجنة عن أسباب قرارها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعها الخميس 5 سبتمبر 2024.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتتمثل أهم المخاطر التي حددها البنك المركزي، في الآتي:
أكدت لجنة السياسة النقدية أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وأضافت أنه على الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
وأوضحت اللجنة أن تباطؤ التضخم يشير إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. بحسب اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
مخاطر تواجه التضخم
واستطردت اللجنة: "غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".
