أعلن مجلس الوزراء عن قيام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3645 شكوى وطلبا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم السبت، أن البنك المركزي المصري استمر في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.
وأضاف أنه بعد توجيه الشكاوى والطلبات للبنوك تم حسم وإزالة أسباب 1295 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1894 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء مُجددًا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة، والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية.
وشدد على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها؛ سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء 168 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 144 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص، قبل التوجيه للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو ألف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
