قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن لجوء الدول إلى التمويل من المؤسسات المالية الدولية الكبرى يحب أن يكون لضرورة قصوى دون الرضوخ لتحكمات، مع التأكد من قدرتها على خدمة الدين.
وأضاف محي الدين في لقاء مع الدكتورة رباب المهدي، مديرة مشروع حلول للساسيات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن "الاستدانة ليست قدرا ولكنها اختيار يمكن أن يكون أضيق الحدود".
وذكر مبعوث الأمم المتحدة، أن الاستدانة المحلية أقل خطرا لأنها بالعملية المحلية من مؤسسات داخل الدولة، وتكون مخاطر سعر الصرف فيها أقل، كما أن إمكانيات التعامل معها يكون تحت السيطرة العامة، وإن كان لها آثار تضخمية وآثار أخرى على المدى الطويل.
وفي المقابل، أكد أن الاستدانة الخارجية هي أسوأ أنواع المصادر للتمويل، ورغم وجود مؤشرات عدة عن الحدود الآمنة للاستدانة إلا أن المؤشر الأهم هو قدرة الدولة على خدمة هذا الدين بالنسبة لمواردها، وليس نسبة الدين العام والخارجي للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: "حد الاستدانة يجب أن يكون في إطار قدرة الدولة على خدمة الدين هذا الدين، ولذلك يجب أن يكون في أضيق الحدود".
وأوضح أن الدين الذي يأتي لضرورة ويستتبعه نفع اقتصادي، وهناك قدرة على السداد منه بشكل مباشر لن تعاني منه الدولة، أما
المشروعات العامة التي لا تدر عائدا يجب أن تُمول من الموازنة العامة للدولة، بحيث تمول إيرادات الدولة نفاقاتها.
وعن الفرق بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، أوضح أن الأول يمول مشروعات تنموية سواء صناعي أو زراعية وخدمية وبنية تحتية، أما الثاني فهو بمثابة "غرفة إنعاش وطوارئ" ليس غرضه التنمية ولكن تمويل مؤقت لإصلاح اختلالات مؤقتة في الموازنة العامة للدولة أو في ميزان المدفوعات أو القطاع المالي أو سوق النقد الأجنبي.
