وقعت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر اتفاقية بيع 100% من أسهمها لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين بقيمة تزيد على 2.5 مليار جنيه.
ويضُم التحالف صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي SPE PEF III (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وتنمية كابيتال فنتشرز (TCV)، وبريتش إنترناشونال إنفستمنت (BII).
ويتضمن التعاقد تخارج المساهمين المؤسسين في شركة تمويلي، وهما: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، وشركة البريد للاستثمار. بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
شهد توقيع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تأتي تعزيزًا لرؤية الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية.
تأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، تخصصت في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.
وقدمت تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو ١٧ مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من ٣٩٥٠ موظف تمويل منتشرين في أنحاء ٢٤ محافظة، وقد حصلت المرأة على ٤٧٪ من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من ٥٠٪ من تلك القروض.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، يمثل تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول.
وأضافت أن "شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها".
من جانبه، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "يسعدني أن أشهد نجاح اتمام هذه الصفقة التي بدأ دراستها والتفاوض عليها خلال عملي كالمدير التنفيذي المسؤول عن مساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر، أهنئ قيادات وفرق العمل في أن أي كابيتال وأيادي والبريد للاستثمار على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية".
وتابع: "أهنئ التحالف الدولي بالاستحواذ عليها واتمني لهم كل التوفيق، وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية، وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر".
