مع تغيير مجالس الإدارات.. المركزي يحدد شروط ومعايير اختيار قيادات البنوك

النزاهة والسمعة والكفاءة وسلامة الوضع المالي أبرز معايير اختيار مسئولي البنوك

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن أسس ومعايير اختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي المصري.

وقال البنك اليوم الخميس إن التعليمات الجديدة -الموجة للبنوك- تأتي في ضوء حرصه على اختيار كوادر مصرفية متميزة ذات خبرة وكفاءة عالية لشغل مناصب المسئولين الرئيسيين بالبنوك، بما ينعكس ايجابيا على كفاءة أداء القطاع المصرفي وبالتالي الحفاظ على استقراره وسلامته.

يشار إلى أن العديد من البنوك تشهد حاليا تغييرات في مجالس إداراتها، وعلى رأسها بنكي الأهلي ومصر الحكوميين.

وأضاف المركزي أن التعليمات تأتي للتأكد من توافر معايير الجدارة والصلاحية الفنية المطلوبة التي تتمثل أساساً في المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتوافر الخبرة والمؤهلات والكفاءة، وكذا سلامة الوضع المالي.

وتابع بأنه يؤخذ في الاعتبار استقلالية المسئولين وتجنب تعارض المصالح، والتي يتم على أساسها اختيار مرشحي الوظائف الرئيسية بالبنوك ليتم الموافقة عليهم من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم.

على من تسري التعليمات؟

وتسري هذه التعليمات على جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية.

كما تسري التعليمات على فروع ومكاتب تمثيل البنوك المصرية في الخارج، وذلك وفقاً لما نقضي به القوانين واللوائح والتعليمات الرقابية ذات الصلة.

حد أدنى من الشروط والمعايير

أكد البنك المركزي أن تلك المعايير تعد الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها لدى المرشحين لشغل وظائف رئيسية بالبنك، وذلك للتأكد من تمتعهم بالقدر الكافي من المصداقية والنزاهة والكفاءة والالتزام والخبرات اللازمة التي تؤهلهم للقيام بالمهام والمسئوليات الموكلة إليهم وفقا لوظائفهم الحالية أو الوظائف المرشحين لشغلها.

وتتمثل تلك المعايير في الآتي:

- المصداقية والنزاهة وحسن السمعة

اشترط البنك المركزي أن يتوافر في المرشح المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وذلك من خلال التأكد مما يلي كحد أدنى:

الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله أو تنحيته من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو يحكم تأديبي نهائي.

ألا يكون قد ثبت قيامه بممارسات احتيالية أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة.

- الخبرة والمؤهلات والكفاءة

حدد البنك المركزي عدد من المؤشرات التالية لتحقيق معايير الخبرة والمؤهلات والكفاءة في المرشحين لقيادة البنوك، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وهي:

كفاءة المرشح وتوافر الخبرات المتخصصة والعملية الكافية التي تؤهله لشغل هذا المنصب.

قدرة المرشح على أداء مهام الوظيفة الرئيسية المرشح لها، وكذا الوفاء بالواجبات والالتزامات المرتبطة بهذه الوظيفة على أكمل وجه.

الحصول على المؤهلات اللازمة من شهادات أكاديمية بالإضافة إلى برامج تدريبية وشهادات متخصصة وأخرى في مجالات مختلفة ذات الصلة المصاحبة لها.

قدرته على معرفة المرشح بالسوق المصرفي وإدراكه لمتطلبات وظيفته والمخاطر اتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب.

توافر المهارات القيادية والاتصال الفعال والقدرة على حل المشاكل وإدارة الأزمات غير المتوقعة

- الوضع المالي للمرشح

حدد البنك المركزي عدد من المعايير لتقييم الوضع المالي للمرشح لتولي المناصب القيادية في البنوك. من خلال التأكد من عدم تعرضه لأي مما يأتي، على سبيل المثال لا الحصر:

عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية أو التخلف عنها بشكل قد يؤثر على سلامة الوضع المالي للمرشح.

تصنيف المرشح عميل غير منتظم.

شهر الإعسار أو الإفلاس.

إذا كان طرفاً ضمن أي تسوية مع دائنين أو ما شابه من إجراءات مازالت قائمة و/ أو لم يتم تسويتها في فترة زمنية مناسبة.

- الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح

أكد البنك المركزي وجوب تمتع المرشح بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالوظيفة الرئيسية المرشح لها، وألا يكون لديه مصالح شخصية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى وجود تعارض في المصالح، أو قد تؤثر بأي شكل على قدرته على أداء مهام هذا المنصب باستقلالية.

وأوضح أنه يتم تقييم هذا المعيار وفقا للمعلومات الواردة ببيان الحالة الذي يقوم المرشح باستيفائه وأية مصادر أخرى.

يتعين ألا يكون لدى المرشح صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بأحد المسئولين الرئيسيين بالبنك مما قد يؤثر على حيادية القرارات المتخذة من جانبه بعد تولى مهام منصبه، كما يجب على البنك إخطار البنك المركزي بأي حالات بها شبهة تعارض مصالح مع المرشح.

موافقة المركزي وتطبيق القانون 

وأشار البنك المركزي إلى إعمال الصلاحيات المقررة له بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، التي تقضي أحكامه بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي مرشح لشغل أحد الوظائف الرئيسية بالبنوك.

ونوه بأنه قد تم إعداد هذه التعليمات لتتضمن الأسس والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية الرئيسية بالبنوك، وكذلك الإجراءات المتبعة لتعيينهم.